مجلة دراسات إقلیمیة

      یتناول البحث موضوع الانسحاب الامریکی من افغانستان وتداعیاته على روسیا، ویهدف الى تسلیط الضوء على مجال مهم الا وهو السیاسة الخارجیة للدول الکبرى تجاه دولة مثل افغانستان، خلال عهد حکومة (جو بایدن)، وموقف روسیا وقلقلها بشأن عدم الاستقرار وفراغ السلطة فی أفغانستان، إذ ان علاقة روسیا بأفغانستان لیست مجرد علاقة بین بلدین، بل مخاوف على الوضع فی آسیا الوسطى، والمواجهة مع الولایات المتحدة، وتکمن اهمیة البحث فی دراسة الانسحاب الامریکی من افغانستان والموقف الروسی من عودة طالبان للحکم، وهذا سیساعدنا على فهم حقیقة التوجه الروسی والاهداف المرجوة منه، کما یساعدنا على فهم واقع الاحداث التی یمر بها العالم ومحاولة تحلیلها والتعرف على خلفیاتها وافاقها. تضمن البحث مبحثین رئیسین، الاول العلاقات الامریکیة الافغانیة والانسحاب الامریکی، والثانی تداعیات الانسحاب الامریکی على روسیاوموقفها من عودة طالبان، مع خاتمة تضمنت ملخصا مع اهم التوصیات.

تضمن البحث آلیات عمل منظمات المجتمع المدنی فی المجتمعات المتعددة لتحقیق الاندماج المجتمعی فیها، ولَمّا کانت ظاهرة العنف الاثنی احد اهم المعوقات امام الاندماج المجتمعی کان هدف البحث تفسیر ظاهرة العنف الاثنی الطائفی وبیان دور منظمات المجتمع المدنی فی القضاء على هذه الظاهرة او التخفیف من حدتها، کما یهدف البحث الى بیان دور منظمات المجتمع المدنی فی تحقیق الاندماج المجتمعی عبر بناء الدیمقراطیة وترسیخ مبدأ المواطنیة، وتنبع أهمیة البحث لِما لموضوع الاندماج المجتمعی فی المجتمعات المتعددة من أهمیة کبیرة کونه ضرورة لازمة لتواجد الافراد داخل المجتمع بل هو الحاجة الاسمى لتواجد الناس ضمن الدائرة الإنسانیة الواحدة القادرة على البناء المتضامن، وتم تقسیم الدراسة الى ثلاثة مباحث، کان الاول اطاراً نظریاً تناولنا فیه مفاهیم مفردات البحث، وتطرق المبحث الثانی الى معوقات تحقیق الاندماج المجتمعی وتحلیل النظریات المُفسّرة لظاهرة العنف الاثنی الطائفی اما المبحث الثالث والأخیر فتناول دور منظمات المجتمع المدنی فی تحقیق الاندماج المجتمعی.

إن الحق فی حمایة الأطفال من الاستغلال والعنف وسوء المعاملة من الحقوق الأساسیة والحیویة التی تتعلق ببناء الانسان والتی تتصل اتصالا مباشرا ببناء المجتمع، من هنا تبرز أهمیة البحث بما تسببه الاعمال العدائیة من معاناة لهذه الفئة، تبدا بنقص فی التعلیم والغذاء والخدمات الصحیة فضلا عن تدهور حالتهم النفسیة. ویهدف البحث الى بیان أثر الاعمال العدائیة على الأطفال المعتقلین فضلا عن اثرها على تعلیمهم، ومعالجتها من خلال بیان القوانین والإجراءات والوسائل التی تعد ضمانة لحمایة لحقوقهم والمحددة فی القوانین الوطنیة وتحدید مدى وملاءمتها مع الاتفاقیات الدولیة. ومن اهم التوصیات التی توصلنا الیها، نداء دولی مشترک لتفعیل المکنات الدولیة لتطبیقها على ارض الواقع لتکون فعلا مظلة حمایة وامان لهؤلاء الأطفال، وإقرار قوانین وطنیة لأجل حمایة حقوق الطفل وتکریس جهود المؤسسات الحکومیة لإعادة تأهیل الأطفال المتضررین من اثر الاعمال العدائیة وربطهم بذویهم والعمل على برامج إعادة الدمج والتأهیل النفسی والجسدی والعقلی.

    إن دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 وبعد ستة عشر عاما من التطبیق بحاجة ضروریة لتتناوله مناهج الإصلاح الدستوری، بما یستجیب لحاجات ومصالح الشعب المتغیرة والمتطورة. ویهدف البحث لتفحص مسالک الإصلاح الدستوری، وبیان مدى امکانیتها تحقیق الإصلاح الدستوری المنشود من حیث توافر أدوات نجاحها وفعالیتها. وتکمن أهمیة البحث بأنه فی ظل هذا الانقسام السیاسی فی العراق تبدو الحاجة ملحة إلى المزید من الدراسات التی تتناول الاصلاح الدستوری فی العراق، ویسهم هذا البحث فی تفحص خارطة طریق هذا الاصلاح. وقد تضمن البحث مبحثان وأربعة مطالب. وخرج بمجموعة من الاستنتاجات أهمها أن التعامل مع الاصلاحات الدستوریة یجب أن یتم ضمن مدخل التعدیل الدستوری وفقاً للمادة 142 لتشریک جمیع المحافظات فی اقرار التعدیلات الضروریة وفقًا لما أفرزته الممارسات الدستوریة والسیاسیة من متطلبات، وما کشفته من نواقص وتناقض، وإذا کانت الحلول المثالیة للإصلاح غیر ممکنة، ولا یمکن تحققها فی الواقع العراقی، فإن الحال قد یتغیر فی المستقبل بعد بناء الثقة بین جمیع الأطراف والوصول إلى القناعة الکافیة لتطبیق هذه الحلول، ویقترح البحث اعتماد التعدیل الجزئی المتدرج للمسائل التی تشکل توافقاً وطنیاً حولها، وارجاء ما هو مختلف علیه إلى التعدیلات المستقبلیة عندما تکون الظروف مواتیة لتحقیق التوافق الوطنی حولها.

      تسهم مهنة الصحافة فی نشأة المجتمعات الدیمقراطیة وتطورها، فهی وسیلة لتبادل المعلومات ونشرها فضلا عن المساهمة بتکوین رأی عام لجمهور الأفراد فی المسائل المتعلقة بهم، لذلک تسعى الحکومة إلى تنظیم حریة الصحافة وفق الإجراءات الهادفة لفرض رقابة إداریة على العمل الصحفی وفرض الجزاءات القانونیة على من یخالف القوانین المنظمة للعمل الصحفی، وتتجه الإدارة نحو فرض الجزاءات على من یخالف أحکام القوانین المنظمة للحریة الصحفیة على الرغم من اتجاه الدستور العراقی لسنة 2005 نحو فسح المجال أمام من یمارس هذه المهنة دون مخالفة أحکام القانون أو الاعتداء على السلطات العامة للدولة، وتظهر أهمیة البحث فی تحدید الإجراءات الإداریة التی تنظم عمل الصحف والمجلات ومدى رقابة الإدارة على ممارسة حریة الصحافة، لذلک تتمحور الدراسة حول تحدید معنى الحریة الصحفیة والإجراءات الوقائیة المنظمة لها والعقوبات الإداریة على من یخالف تشریعات السلطات العامة، لذلک اختلف الفقهاء فی التکییف القانونی لممارسة حریة الصحافة وذلک بسبب اختلاف النظم السیاسیة والاجتماعیة من دولة إلى أخرى حسب النظام السیاسی الحاکم.
 
 

      تعد ظاهرة المخدرات من أهم المشاکل الاجـتماعـیة الخطیرة  التی تواجه المجتمع  فـی الوقت الحاضر، اذ ان ظاهرة المخدرات تأخذ ابعاد امنیة وصحیة واقتصادیة فکان لزاماً على الدولة ان تواجه هذه الظاهرة بکل الطرائق الممکنة فللتشریعات العراقیة الدور الکبیر والبارز فی مکافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلیة من خلال منح سلطات الضبط الاداری  العدید من الوسائل العلاجیة والوقائیة والطبیة وتفعیلها للحد من هذه الظاهرة. ان لموضوع وسائل الضبط الاداری فی مکافحة ظاهرة المخدرات اهمیة کبیرة لاحتوائه على وسائل ضبط وقائیة لتفادی او تقلیل الأضرار التی تسببها المخدرات قبل وقوعها عکس الوسائل الجنائیة العلاجیة التی تکون لاحقة لوقوع الجریمة ، فضلا عن إبراز اهمیة المرافق الطبیة التأهیلیة والعلاجیة فی علاج ومساعدة المدمنین وکذلک إبراز دور الوسائل الاداریة لسلطات الضبط الاداری فی مکافحة ظاهرة المخدرات  وبعض التطبیقات التی عملت بها سلطات الضبط کوسائل علاجیة او وقائیة للحد من هذه الظاهرة کالقیام بأنشاء مراکز خاصة لمعالجة المدمنین او مراکز خاصة بالتأهیل لتخطی عقبة الادمان، لذلک قسمنا الموضوع الى مبحثین الاول للتعریف بالمخدرات وانواعها والثانی لوسائل الضبط الاداری الوقائیة والعلاجیة والطبیة فی مواجهة الظاهرة.
 
 

أحدثت الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة ثلاث هیئات لحمایة الحقوق التی نصت علیها ولرقابة احترام الدول لالتزاماتها التی فرضتها علیها، وهی: اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان، والمحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ولجنة الوزراء. عدل النظام الأوروبی لحمایة حقوق الإنسان تعدیلاً جذریاً بموجب البروتوکول الحادی عشر بهدف إعادة تنظیم آلیات المراقبة وتحسین فاعلیة حمایة حقوق الإنسان. الهدف الأساسی من تبنی البروتوکول الرابع عشر هو تحسین فعالیة آلیة حمایة حقوق الإنسان استجابة للتغیر الکمی فی الطلبات الفردیة وللتغیر النوعی فی موضوعاتها، عن طریق إضافة معیار جدید لقبول الطلبات الفردیة وإدخال نظام القاضی المنفرد وتوسیع اختصاصات لجنة القضاة الثلاثیة. یحاول البحث تقییم تطورات النظام الأوروبی لحمایة حقوق الإنسان وتحلیله عبر دراسة آلیة المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان وإجراءاتها فیما یتصل باختصاصها القضائی للفصل فی الطلبات الفردیة. تمثل تجربة الاتحاد الاوروبی تجربة فریدة من نوعها فی الظروف الدولیة الراهنة، سواء بالمرحلة التی مر بها إنشاء الاتحاد أو الاجهزة المرتبطة به، وعمله فی أطار القارة الاوربیة.

      یعد القطاع الزراعی أحد أهم القطاعات الحیویة فی أغلب البلدان النامیة، اذ یسهم فی توفیر الحاجات الأساسیة للأفراد وفی مقدمتها الغذاء،  وتشغیل 40% من إجمالی عدد السکان، إلا أن أداء القطاع المذکور لا یوازی أداء القطاعات الزراعیة فی البلدان المتقدمة، ویعود سبب ذلک لخضوعه لتأثیرات عدد من المتغیرات الاقتصادیة الکلیة، وجاءت فکرة البحث  بدراسة أثر هذه المتغیرات فی الأداء الزراعی فی الدول الآسیویة المختارة. ویهدف البحث إلى دراسة أثر قیم الصادرات والاستیرادات الزراعیة وعرض النقد وسعر الصرف الأجنبی والإیرادات والنفقات الحکومیة فی أداء القطاع الزراعی المتمثل بمعدل النمو الزراعی ومساهمة الزراعة فی الناتج المحلی الاجمالی ومعدل الانکشاف الزراعی والانتاجیة الزراعیة بوصفها متغیرات معتمدة لهذه البلدان. وبرزت أهمیة البحث من ان القطاع الزراعی یعد مصدراً رئیساً للمنتجات الغذائیة اللازمة لبقاء الإنسان کما یسهم فی تورید العملات الأجنبیة عن طریق صادراته أو الحد من الاستیرادات الزراعیة وتحقیق الأمن الغذائی المحلی. احتوى البحث على واقع القطاع الزراعی فی البلدان الاسیویة والعرض المرجعی ونتائج التقدیر، ومن أهم الاستنتاجات التی توصل إلیها البحث أن المتغیرات الاقتصادیة الکلیة تسهم بتأثیرات متباینة فی أداء القطاع الزراعی بحسب طبیعة هیاکلها الاقتصادیة وکفاءة نظمها فی التعامل مع السیاسات الاقتصادیة التی افرزتها هذه المتغیرات فی البلدان الاسیویة.
 

       هدفت هذه الدراسة الى التعرف على علاقة الذکاء العاطفی بالإبداع الإداری لدى القیادات الأکادیمیة فی الجامعات السعودیة" دراسة تطبیقیة على جامعة الملک خالد" وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفی التحلیلی، وتصمیم إستبانة کأداة رئیسة للدراسة. وکانت أهم نتیجة توصلت الیها الدراسة وجود علاقة طردیة قویة ذات دلالة إحصائیة بین "الذکاء العاطفی" بأبعادة الخمسة (الوعی الذاتی، التحکم الذاتی، التحفیز الذاتی، التعاطف، المهارات الإجتماعیة) وبین "الإبداع الإداری" فی جامعة الملک خالد. کما قدمت الدراسة مجموعة من التوصیات أهمها یجب على القیادات الأکادیمیة بجامعة الملک خالد رفع مستوى الفعالیة وتحسین وتطویر أسلوب أدائهم فی العمل الإداری بدرجة تنافسیة مع قیادة الجامعات الأخرى، أیضاً تکثیف عقد البرامج التدریبیة الخاصة لتنمیة درجة الذکاء العاطفی لدى القادة الأکادیمیین بالجامعة، والإهتمام بمهارات المدیرین وقدراتهم من خلال إستثمار ذکائهم العاطفی.
 

       یهدف البحث إلى تسلیط الضوء على تاریخ الحزب الشیوعی العراقی ونشاطه فی العراق، والادوار التی مر بها تطور الفکر المارکسی، وتسلیط الضوء على أبرز الانشقاقات التی حدثت فی کیان الحزب الشیوعی العراقی والکیفیة التی عالج بها تلک الانشقاقات من خلال الاطلاع على التجارب والاستفادة منها. وتکمن اهمیة البحث فی متابعة وتحلیل التطورات التی حصلت للحزب الشیوعی العراقی ونشاطه السیاسی وتتبع الانشقاقات الکثیرة التی حدثت فی کیانه التی کان یقودها قادة هذا الحزب بحسب تطور الاتجاهات السیاسیة والتیارات الیساریة على الساحة السیاسیة فی البلد. وتضمن البحث ثلاثة مباحث رئیسة تناول الاول نظرة فی التکتلات الحزبیة الشیوعیة فی العراق خلال المدة ١٩٣٤-١٩٤٦. والثانی تطور مسار التکتلات الحزبیة الشیوعیة بعد إقرار قانون الاحزاب عام ١٩٤٦، فیما تناول الثالث لتکتلات الحزبیة الشیوعیة خلال المدة ١٩٥٨ – ١٩٦٣.