مجلة دراسات إقلیمیة

یتناول البحث موضوع العلاقات الترکیة-الصینیة خلال المدة 2002-2020 فی المجالات الاقتصادیة والعسکریة، ویهدف إلى تسلیط الضوء على هذه العلاقات فی المجالات أعلاه خلال عهد حکومة حزب العدالة والتنمیة التی حاولت منذ عام 2010 انتهاج سیاسة الانفتاح على الدول الاسیویة لاسیما الصین والهند لتنویع خیاراتها الاستراتیجیة وتوسیع مصالحها الاقتصادیة وتثبیت نفوذها بوصفها دولة مهمة ومؤثرة فی منطقة الشرق الاوسط وإعادة تفعیل دورها کجسر رابط بین اسیا واوروبا واحیاء طریق الحریر الجدید. وتکمن اهمیة البحث فی الربط بین فاعلین مهمین فی السیاسة الدولیة وهما الصین القطب المنافس اقتصادیا للولایات المتحدة وترکیا الدولة المهمة والمؤثرة فی الشرق الاوسط. تضمن البحث ثلاثة محاور، الاول الجذور التاریخیة للعلاقات بین ترکیا والصین حتى عام 2002، والثانی تطور العلاقات الاقتصادیة والتجاریة، والثالث تطور العلاقات العسکریة والامنیة مع خاتمة تضمنت ملخصا مع اهم الاستنتاجات.

مثلت الازمة السوریة التی جاءت على خلفیة اندلاع الثورة ضد نظام الرئیس السوری بشار الاسد عام 2011 اختباراً لتوجهات السیاسیة والاستراتیجیة لإیران فی المنطقة العربیة. وتأتی اهمیة البحث من کونه یرصد تفاعل ایران مع الازمة السوریة ومدى اهمیة سوریا بالنسبة لإیران. اما اهدافه الرئیسة فهی التعرف على توجهات السیاسة الخارجیة الایرانیة تجاه سوریا، والتعرف على ابراز اهدافها والیاتها. وقد قسم البحث إلى اربعة مباحث رئیسه وخاتمة اشتملت على أهم الاستنتاجات التی توصل لها الباحث. اما المباحث فقد تناول الاول مؤسسات صنع قرار فی ایران، ـوناقش الثانی دوافع التدخل الایرانی فی سوریا. واستعرض الثالث وسائل التدخل الایرانی فی الازمة السوریة، وتناول الرابع البعد الاقتصادی والاجتماعی فی السیاسة الایرانیة. وقد خلص البحث انه ونتیجة الارتباط الوثیق والمصالح السیاسیة التی تجمع نظامی الحکم فی کلا الدولتین فقد اثبتت الاحداث مدى الدعم والاسناد الذی قدمته ایران للنظام السوری، ومدى سعی ایران لتعزیز نفوذهما والحفاظ على مصالحها فی سوریا .

یهدف البحث إلى کشف المزید عن المعلومات المتعلقة بنفط العراق ودور العراق المستقبلی فی سوق النفط العالمیة،  من خلال عضویته فی منظمة أوبک، وتطور هذه العلاقة بضوء اتفاق أوبک. وتأتی أهمیة البحث من خلال البیانات الحدیثة المتعلقة بنفط العراق، والترابط القوی بین دور النفط فی المشهد الاقتصادی والسیاسی العراقی قبل وبعد عام 2003. یتألف البحث من اربعة مباحث وخاتمة واستنتاجات وتوصیات. وتقترح أهم الاستنتاجات تحویل عائدات النفط الى نشاط اقتصادی أکبر وأکثر تنوعاً للعراق. ویستدعی تنشیط القطاعات الأکثر احتیاجا والتنویع الاقتصادی وزیادة الطاقة التکریریة له. فضلا عن إیجاد بیئة تشریعیة ملائمة لعمل المؤسسات الاقتصادیة، بعد إقرار قانون النفط والغاز الاتحادی. والتفکیر ملیا "بإیجاد بدائل لخطوط انابیب تصدیر النفط الحالیة  وابرزها المار عبر الأراضی الترکیة الى البحر الأبیض المتوسط. وإعادة احیاء خط انابیب تصدیر النفط  العراقی المار عبر أراضی العربیة السعودیة الى البحر الأحمر، فضلا عن اکمال خط انابیب  البصرة – العقبة  عبر الأردن.

یهدف البحث إلى تقصی الآثار السلبیة التی تسبب بها التنافس الأمریکی – الروسی فی منطقة شرق المتوسط على النسق المجتمعی بما وضع وحدة وسیادة الدول العربیة فی المنطقة المذکورة فی خطر یهدد وجودها. وتکمن أهمیة البحث انطلقت من أن معالجة مسببات الانقسام والتفتت الکامنة فی المنطقة موضوع البحث ینبغی أن یمثل أولویة للساسة والقادة الحاکمین لبلدان المنطقة إذا ما رغبوا فی الحفاظ على دولهم من الضیاع. وتضمن البحث أربعة محاور تناولت التفرد الأمریکی فی المنطقة ومن ثم عودة النفوذ الروسی وما تسبب به من تنافس بین القوتین وانعکاسات ذلک على مستقبل النظام الأمنی العربی بعد عرضٍ لتداعیات الصراع فی سوریا على الأمن القومی العربی. أما أهم الاستنتاجات فقد أشارت إلى أن التنافس الأمریکی-الروسی فی المنطقة إنما هو على حساب الأمن القومی العربی ولا یعنی تطوره إلى اشتباک عسکری بینهما وأن تواجد القوتین الأمریکیة والروسیة نجم عن تشرذم دول المنطقة بعد أن غامر بها حکامها فیما نأت مکوناتها السکانیة عن مسؤولیاتها تجاه أوطانها.

ظل  السودان منذ استقلاله عام 1956 الى حد الان فی مد وجزر بین سیطرة المؤسسة العسکریة وقوى مدنیة تحاول البقاء فی السلطة، وطیلة فترة استقلاله التی تتراوح الستة وستین عاماً، دامت هیمنة الأنظمة العسکریة على السلطة لخمسة وخمسین سنة منها، لتؤکد أن دور الجیش المتعاظم بمساعدة القوى المدنیة یشکل داء السیاسة السودانیة المزمن، وظل الجدل محتدمًا أیضا حول علاقة المدنی بالعسکری فی مرحلة ما بعد انتصار ثورة عام 2019، وجاء البحث لیسلط الضوء حول حدود الدور الذی یجب أن تتقید به المؤسسة العسکریة وما تراه هی عن مهمتها وحدود مسؤولیتها، وسط عدم اتفاق القوى المدنیة فی بناء الدولة ما بعد عمر البشیر، وفی ضوء ما تقدم فان السیناریوهات المستقبلیة المحتملة للأوضاع السیاسیة فی السودان سیکون مرتبطاً بمستوى الاداء السیاسی للنخب السیاسیة والمؤسسة العسکریة السودانیة، وتم تقسیم البحث إلى اربعة مطالب، تناولنا فی المطلب الاول والثانی العلاقات العسکریة المدنیة وجدلیة العلاقة بینهم بالنسبة للسودان، والمطلب الثالث الحرکات الاحتجاجیة بعد عام 2018، والمطلب الرابع الانقلاب الثانی وتحدیات أرساء النظام الدیمقراطی.

کان لجانب التعددیة العرقیة والإثنیة دور فی تنوع بؤر الصراعات والأزمات الاجتماعیة والسیاسیة الثنائیة والمرکبة (قومیة عربیة وأفریقیة، مزارعین ورعاة)، وکلما انسد أفق التغییر السیاسی انتجت حرکات سیاسیة أکثر عنفاً، ودفعت المناطق المهمشة والتی تشکو من عدم تحقیق التنمیة المتوازنة إلى الصراع المسلح. لذلک یحتاج السودان إلى جهود داخلیة وإقلیمیة ودولیة مکثفة لتحقیق السلام الشامل لحل المشاکل الاقتصادیة والاجتماعیة وتحقیق التنمیة والاستقرار السیاسی والأمنی. تهدف الدراسة الاضطلاع بمهام المعالجة الفکریة لمستقبل عملیة السلام فی السودان، وتأتی أهمیة الدراسة من أهمیة السلام کقیمة فی المجتمع السودانی الذی انهکته الصراعات والنزاعات السیاسیة، ما یمکن أن یحدثه السلام من إمکانیة تحقیق التوافق بین مکونات المجتمع السودانی. أهم الاستنتاجات التی خرج بها البحث أن هنالک أهمیة قصوى لتحقیق السلام فی المجتمع السودانی من الناحیة السیاسیة تتمثل فی تطبیق القانون والعدالة وتحقیق الاستقرار السیاسی والأمنی، ومن الاقتصادیة لارتباطه بعملیة التنمیة المستدامة وتحقیق الاستقرار الاقتصادی. کما أن تحقیق السلام یستدعی معالجة کل التحدیات والإشکالیات التی تمنع تنفیذ اتفاقیات السلام بالصورة الفعالة.

        فشلت الحکومات العراقیة المتعاقبة بعد عام 2003 فی انجاح ادارة التنوع وتحقیق قیم المواطنة بشکل واضح، على الرغم من تبنی العراق نظاماً دیمقراطیاً تعددیاً.ویهدف البحث الى بیان اهم المعوقات التی حالت دون تحقق قیم المواطنة الصحیحة القائمة اساساً على العدالة والمساواة والمشارکة المجتمعیة فی ادارة الدولة العراقیة. وتنبع اهمیة البحث عبر تسلیط الضوء على عملیة تحقق قیم المواطنة فی العراق بعد عام 2003، بوصفها احد المنعطفات التی هی بحاجة الى وقفة وتعمق فی دراستها وسبر اغوارها. وتم تقسیم البحث الى محورین المحور الاول تناول المعوقات السیاسیة والدستوریة والامنیة التی تواجه المواطنة، فی حین تناول المحور الثانی المعوقات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة. ومن اهم الاستنتاجات التی توصل الیها البحث هی ان الحکومات المتعاقبة على حکم العراق بعد التغییر السیاسی فی العراق، لم تفلح فی ایجاد الحلول الناجعة للخروج من المعوقات التی تواجه بناء قیم المواطنة بعد عام 2003، مما اثر سلبا على  بناء هذه القیم والتی تعانی اصلاً من اختلالات واضحة على صعید الممارسة وفی التطبیق، وهذا یشکل بمجموعه ازمات حادة هددت استمرار النظام السیاسی، ثم خلقت تصدعاً لعملیة بناء الدولة والمواطنة العراقیة حتى الوقت الحاضر.

 نظام الکوتا النسائیة، عبارة عن حصة مقررة للمرأة تحددها الدساتیر الوطنیة للمشارکة فی الانتخابات استنادا الى الحقوق السیاسیة للمرأة المنصوص علیها فی المواثیق الدولیة. ولأول مرة اخذ به الدستور العراقی 2005 والقوانین الانتخابیة المتتالیة التی حددتها بما لا یقل عن 25% لتمکین المرأة من الوصول الى البرلمان. یهدف البحث الى التعریف بنظام الکوتا النسائیة، والاثر القانونی فی مشارکة المرأة الفعلیة فی البرلمان العراقی .ولنظام الکوتا النسائیة اهمیة فی تحقیق المساواة الفعلیة مع الرجل الذی سیطر طویلا على العملیة السیاسیة فی الدولة. استنتاجا لما تقدم  ،فان فاعلیتهن فی صنع القرار السیاسی لازالت محدودة، لذلک نوصی بتوسیع مشارکة المرأة من قبل السلطة السیاسیة والاحزاب من خلال تعدیل نسبة المشارکة الى اکثر من 25%. على هذا الاساس تم تقسیم البحث الى مبحثین یتضمن المبحث الاول مفهوم الکوتا النسائیة فی المواثیق الدولیة واساسها القانونی. وتناول المبحث الثانی، اثر الکوتا النسائیة فی تمکین المرأة من المشارکة الفعلیة فی البرلمان العراقی.

        یهدف البحث إلى دراسة النظام التأدیب المتبع فی القانون الإماراتی من خلال دراسة النصوص القانونیة المنظمة لسلطة الإدارة فی فرض الجزاءات التأدیبیة ومدى توافر هذه النصوص على الیأت کافیة وحقیقیة تحقق للموظف الامکانیات للدفاع عن نفسه ونفی التهمة والوقائع المنسوبة له. وتکمن أهمیة البحث فی أن الضمانات التأدیبیة تشکل الوسیلة التی تجعل من السلطة التأدیبیة منضبطة ومحددة بقیود وشروط تراعی حق الموظف فی الدفاع عن نفسه وتحمی مبدأ المشروعیة من أیة تجاوزات قد ترتکبها السلطة المختصة بالتأدیب الإداری. وقد تم تقسیم البحث الى ثلاثة مباحث خصصنا المبحث الاول لدراسة ضمانات التأدیب فی مرحلة التحقیق، وعالجنا فی المبحث الثانی ضمانات التأدیب فی مرحلة فرض الجزاء، وخصصنا المبحث الثالث لدراسة الضمانات اللاحقة لقرار فرض الجزاء التأدیبی. تظهر دراسة النظام التأدیبی فی القانون الاماراتی تکریسه للضمانات الاساسیة للموظف التی تکفل له الحق فی الدفاع عن نفسه فی مواجهة التهمة المنسوبة له وان هذه الضمانات شاملة لمرحل التحقیق ومرحلة فرض الجزاء والمرحلة اللاحقة لفرض الجزاء، الا هذا النظام یحتاج الى النص على اسباب الطعن بالقرار الاداری وان یتولى قضاء اداری مستقل النظر فی الطعون بفرض الجزاءات التأدیبیة على الموظف العام.