مجلة دراسات إقلیمیة

لا یمکن عد الانفصال الکردی عن العراق مسألة سهلة، فلن تقبل ای دولة بان یقتطع جزء من اراضیها ویصبح دولة جدیدة، وفی المقابل یدرک الطرف الذی یرغب بالانفصال واقامة دولته ان الامر لیس سهلا وان علیه ان یلجا الى کل الوسائل لتحقیق هدفه.  وفی الواقع هناک عوامل تدفع الاکراد للانفصال واخرى تدفعهم للبقاء ای تجذبهم للبقاء ضمن الدولة العراقیة وقد یکون العامل نفسه سیف ذو حدین بین دفع وجذب، فقد یکون فی مرحلة ما عامل دفع وفی اخرى یتحول لیصبح عامل جذب مثل الوضع الدولی والقوانین الدولیة والدعم الدولی، فضلا عن العوامل الداخلیة متمثلة بالقومیة والجیش والوضع السیاسی والاقتصادی للإقلیم والعلاقة مع الحکومة الاتحادیة وحتى ضعف الدولة العراقیة.  یؤثر الانفصال فی استقرار العراق، فاذا ما ارید الحفاظ على هذا الاستقرار واستمراره لابد من اضعاف العوامل الدافعة ومعالجتها وتقویة تلک الدافعة للبقاء.

تعد السیاسة الامریکیة تجاه الصومال من اهم مجالات البحث على صعید منطقة القرن الافریقی، بحکم الاهمیة الاستراتیجیة للصومال، والتطورات الامنیة التی عانى منها الصومال منذ انهیار الدولة الصومالیة فی العام 1991، وقد ادت الهجمات الارهابیة على الولایات المتحدة فی 11 أیلول/ سبمتمبر2001 عودة الصومال الى صدارة الاهتمام الامریکی بحکم لجوء العدید من الارهابیین الى الصومال، بل ان الارهاب اخذ ینتشر من داخل الصومال الى خارج أراضیه مما أسهم بعدم استقرار الصومال الذی انعکس بشکل واضح على عدم استقرار منطقة القرن الافریقی، ولا بد من التأکید على ان السیاسة الامریکیة لدیها العدید من الاهداف التی تسعى الى تحقیقها فی الصومال وهی اهداف سیاسیة واقتصادیة وامنیة وانسانیة، وتبنت لهذا الغرض مجموعة من الوسائل لتحقیقها التی تنوعت بدورها بتنوع هذه الاهداف.

یعد قانون قیصر لحمایة المدنیین السوریین الذی دخل حیز التطبیق فی 17 حزیران/ یونیو 2020 ، جزءاً من سلسلة عقوبات فرضتها الولایات المتحدة الامریکیة على النظام السوری، حاولنا فی خضم هذا البحث التطرق الى اهم ما تضمنه هذا القانون من بنود یجب على النظام السوری الالتزام بها لرفع العقوبات عنه، کما تضمن البحث دراسة وتحلیل لهذه العقوبات ومدى شرعیتها فی ضوء الآراء الفقهیة وموقف الأمم المتحدة من شرعیة قانون قیصر ومن شرعیة العقوبات الانفرادیة القسریة بشکل عام ، کما تم استعراض تأثیر هذه العقوبات على حقوق الشعب السوری، کما حاول البحث مناقشة عدة الیات یمکن من خلالها الانتصاف من هذا القانون.

أکدت قواعد القانون الدولی الإنسانی فی النزاعات المسلحة الدولیة کافة على ضرورة إنشاء ألیة دولیة تتولى رعایة مصالح أطراف النزاع وحمایة مواطنی أطراف النزاع من المدنیین والعسکریین أثناء فترة النزاع المسلح وهو ما تم تسمیته بنظام الدولة الحامیة لتمکین طرفی النزاع من مواصلة الحوار. والدولة الحامیة هی دولة محایدة او دولة اخرى لیست طرفا فی النزاع یعینها أحد أطراف النزاع، ویقبلها الخصم وتوافق على اداء المهام المسندة إلى الدولة الحامیة التی تتمثل فی حمایة مصالح أطراف النزاع ورعایاها الموجودون فی اقلیم العدو. أن الدولة الحامیة تتمتع بمهام واسعة النطاق فی مجال تنفیذ احکام القانون الدولی الانسانی بموجب اتفاقیات جنیف الاربعة لعام 1949 وبرتوکولها الاضافی الاول الملحق بها لعام 1977، حیث تکلف الدولة الحامیة برعایة مصالح أطراف النزاع خاصة مصالح أسرى الحرب والمدنیین، ولذلک تساهم الدولة الحامیة فی التطبیق المباشر لقواعد القانون الدولی الانسانی وتشرف على مدى التزام أطراف النزاع بتطبیق قواعد القانون الدولی الانسانی.

تعد البیئة الاستراتیجیة الداخلیة العامل الرئیس فی تحدید مدى التدخل أو تراجع الاداء الاستراتیجی للدولة. اذ لا یمکن التأثیر الفاعل من دون توافر مجموعة من القدرات التی تؤهلها لتأدیة اداء استراتیجی خارجی یحقق اهدافها. یحاول البحث سبر غور تأثیر البیئة الاستراتیجیة الداخلیة لترکیا فی تفعیل توجهاتها الامنیة تجاه دول الخارج القریب. بینما تنبع الاشکالیة من اغفال حجم الترابط بین تأثیر تعاظم مقومات القوة فی البیئة الاستراتیجیة الترکیة وتعاظم ادائها الاستراتیجی فی دول الخارج القریب. من هنا فان الفرضیة تنطلق من ان البیئة الاستراتیجیة الداخلیة لترکیا تؤدی دوراً رئیساً ومنطلقاً مهماً فی تحدید مدى تفعیل أو تراجع الاداء الاستراتیجی الامنی الترکی. لذلک یمثل التغییر فی البیئة الاستراتیجیة الداخلیة الترکیة أحد المرتکزات الرئیسة التی قادت ترکیا الى تفعیل توجهاتها الامنیة فی مناطق الخارج القریب. اذ ان العمل على الارتقاء بمقومات القوة فی البیئة الاستراتیجیة الداخلیة والرؤیة التی ارتکزت علیها من قبل القیادة الترکیة، فضلا عن الفراغ الذی تشکل بعد سلسلة من الوقائع والاحداث لا سیما بعد التغییر السیاسی فی العالم العرفی ساهم فی تعاظم دورها الامنی الخارجی.

یعد حزب الله اللبنانی علامة فارقة فی تجارب الحرکات التحرریة، اذ سعى الحزب إلى تحویل قوته واستخدامها فی صراعات خارج النطاق الوطنی، وتزاید هذا الدور منذ الانسحاب الاسرائیلی من جنوب لبنان عام 2000، وتمکن من ان یصبح لاعباً اقلیمیاً بفعل قدرته على تحویل دوره من مشروع محلی إلى مشروع دولی وهو احد الأحزاب السیاسیة الإسلامیة البارزة فی المنطقة العربیة، وحاول ابراز نفسه ولعب دوراً واضحاً فی القضایا التی ظهرت على الساحتین العربیة والاقلیمیة. وتأتی أهمیة البحث فی الترکیز على أهم التحدیات التی واجهت الحزب وهی مسألة ضروریة لاسیما ان بعض الدراسات رکزت على الجانب النظری والوظیفی للحزب. 
وقد خرج البحث بجملة من النتائج کان أهمها هی ان حزب الله استطاع ان یحافظ على صورته کحزب دینی عقائدی بالرغم من التحدیات التی واجهها والقیود التی فرضت علیه واستطاع الحفاظ على اهم اولویاته وهی المقاومة والحفاظ على مکانته المحلیة والاقلیمیة.

نحاول فی هذا البحث ان نوضح اسباب الخلاف بین البلدین المعنیین تجاه اقلیم کشمیر مع ذکر الحجج التی یطرحها کل بلد فی احقیته بضم کشمیر الیه، بالإضافة الى الاهمیة الاستراتیجیة التی یتمتع بها الاقلیم ولکلا البلدین، وتاریخ نشأة هذا الصراع وتداعیات الحلول المقدمة له وصولاً الى مستقبل الصراع، وذلک من خلال اتباع المناهج العلمیة الرصینة واهمها المنهج التاریخی والمنهج التحلیلی وصولاً الى المنهج الاستشرافی لدراسة صورة المستقبل.