نوع المقالة : Research Paper

المؤلف

كلية الحقوق- جامعة الموصل

الملخص

ينصرف مفهوم الحكومة المفتوحة الى تمكين الافراد في مشاركة الإدارة ممارسة الاعمال الادارية واتخاذ القرارات، فهي تعني كسر الاحتكار الحكومي في مجال تسيير الشؤون الإدارية العامة وجعل الفرد مساهماً الى جانب الإدارة في هذا الصدد.
نشأ مصطلح الحكومة المفتوحة في العصر الحديث لاول مرة في الولايات المتحدة الامريكية بعد الحرب العالمية، وإن كانت مظاهر تطبيقه ولاسيما حق الافراد في الحصول على المعلومات تعود الى فترات اسبق من ذلك إذ تم في السويد إقرار هذا الحق للافراد منذ سنة 1776.
ولم تعد فكرة الحكومة المفتوحة فكرة ذات طابع داخلي بل تم تبنيها على المستوى الدولي فتم تأسيس مبادرة "شراكة الحكومة المفتوحة" في عام 2011.
إن تكريس البناء القانوني لفكرة الحكومة المفتوحة يتطلب إنجاز مجموعة من المتطلبات بعضها أساسي والبعض الاخر مكمل، وتتحدد المتطلبات الأساسية بتنبي مبدأ الشفافية في العمل الإداري والإقرار بحق الافراد في الحصول على المعلومات، وتتمثل المتطلبات المكملة في إحداث تشريعات تتعلق بحماية البيانات الشخصية والتشريعات السبرانية والتشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ومكافحة الجرائم الالكترونية.
يلحظ اخيراً ان فكرة الحكومة المفتوحة قد لاقت تطبيقاً ونجاحاً لافتاً في الدول المتقدمة، بخلاف الدول غير المتقدمة ومنها العراق الذي لا يزال يفتقد للمتطلبات اللازمة لقيام البناء القانوني للحكومة المفتوحة.
الكلمات المفتاحية: الحكومة المفتوحة، الشفافية، الحق في المعلومات.

الكلمات الرئيسة

الموضوعات