نوع المقالة : Research Paper

المؤلف

کلیة الحقوق/ جامعة الموصل

الملخص

اهتمت التشریعات المختلفة قدیماً وحدیثاً بالأسرة، فأفردت لها تنظیماً مستقلاً من الأحکام، ومن أهم التشریعات التی عالجت قضایا الاسرة ونظمت أحکامها قوانین الأحوال الشخصیة فی الدول الاسلامیة، والقوانین المدنیة بصفة عامة. ولکن الاهتمام بالأسرة على المستوى الدستوری یعد مسألةً محدثةً ولیست على درجة واحدة ونمط محدد فی الدساتیر المعاصرة، مما یجعل الدراسة الدستوریة المقارنة لهذا الموضوع غنیةً بالنتائج ومتنوعةً بالحلول. حیث حاولنا فی هذا البحث دراسة الحمایة الدستوریة التی أضفاها المشرع الدستوری على الاسرة فی العراق مع المقارنة بدساتیر اخرى، فضلاً عن المقارنة بالمعاییر والمستویات الدولیة المتعلقة بهذا الموضوع بهدف الکشف عن قیمة ومحتوى الحمایة الدستوریة للأسرة بالمقارنة بالنظم الدستوریة المعاصرة.
وتناول البحث ابتداءً ماهیة الحمایة الدستوریة للأسرة وتمییزها عن غیرها من أنواع الحمایات الأخرى کالحمایة القانونیة ( التشریعیة ) والحمایة القضائیة وانتهینا إلى سمو الحمایة الدستوریة وتمیّزها عن الحمایات الأخرى. کما استعرض البحث أسالیب الحمایة الدستوریة وما یترتب على هذه الأسالیب من آثار تختلف من أسلوب لآخر.
وتناول البحث أیضاً مضمون الحمایة الدستوریة للأسرة وتطوره التاریخی. وهو مبحث یرتبط بالفلسفة الدستوریة لواضعی الدستور بدرجة أساسیة، کما یتأثر بمدى التجاوب مع التطورات الإقلیمیة والدولیة بهذا الخصوص من خلال المعاهدات والاتفاقیات الدولیة ذات الشأن. وتمت المقارنة فی هذا المبحث ببعض الدساتیر العربیة المعاصرة والخروج استنتاجات وتوصیات تجیب عن تساؤلات البحث.

الكلمات الرئيسة

الموضوعات