نوع المقالة : Research Paper

المؤلف

جامعة الموصل

الملخص

الخلاصة:-
عقد الشراکة نظام جدید للعقود یشارک فیها القطاع الخاص الطرف الاخر القطاع العام بمراحل التمویل والانشاء والتجهیز والتشغیل والادارة والصیانة لمشروعات البنیة الاساسیة والمرافق العامة فی مدة زمنیة معینة بمقابل مالی تقدمه الدولة له فی شکل دوری کل ستة أشهر أو کل سنة طول مدة العقد، وبعد انتهاء الشخص الخاص من انجاز المشروع یتولى إدارته وتشغیله وصیانته, لذلک عقد الشراکة لا ینطوی على نقل ملکیة المشروع إلى القطاع الخاص, إذ یحتفظ القطاع العام بملکیة المنشأة.
أن موضوع الشراکة یعد من الاسالیب الاساسیة فی خلق الاجراءات التی تسمح للقطاع الخاص فی تعزیز دوره فی النشاط التجاری والاقتصادی الى جانب القطاع العام لتحقیق التنمیة فی القطاعات المهمة
ان عقد الشراکة یرتب التزامات مرکبة ومختلفة فی احکامه یتطلب تحقیقها ابرام عقود مختلفة, مما قد یترتب علیه حصول منازعات بین طرفیه القطاع العام والخاص, الأمر الذی جعل من التحکیم الوسیلة الاهم لفض المنازعات بینهما.

الكلمات الرئيسة

الموضوعات