نوع المقالة : Research Paper

المؤلف

کلیة الحقوق/ جامعة الموصل

الملخص

یعد الموظف العامة الوسیلة التی تستعین بها الإدارة فی القیام بوظیفتها فی تسییر المرفق العام واستمراریته، ولتأدیة الموظف هذا المهمة تفرض قوانین الوظیفة العامة فی مختلف الدول واجبات عدیدة یلزم علیه القیام بتأدیتها على الوجه الاکمل، ولذا فإن أی تقاعس او تقصیر من الموظف عن تأدیة هذه الواجبات سیکون مسوغاً لممارسة الإدارة لسلطتها فی تأدیب الموظف من أجل تقویم سلوکه والمحافظة على الوظیفة العامة.
إلا أن سلطة الإدارة فی تأدیب الموظف العام لا تعنی أنها تترخص فی هذه السلطة من دون قیود او اشتراطات، بل على العکس إذ تتفق أنظمة التأدیب فی الدول کافة على خضوع هذه سلطة لمجموعة من القیود والمبادئ التی تمثل بمجموعها ضمانات قانونیة للموظف الذی یخضع للتأدیب، وحرص المشرع الإماراتی على إقرار هذه الضمانات بموجب المرسوم بقانون اتحادی رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشریة، وأیده فی ذلک القضاء.

الكلمات الرئيسة

الموضوعات