نوع المقالة : Research Paper

المؤلف

کلیة الحقوق/ جامعة الموصل

الملخص

یشکل القانون المرن مظهر حقیقی من مظاهر تطور القانون الدولی العام، ویعکس هذا القانون قدرة المجتمع الدولی على تطویر الیات انتاج القواعد القانونیة، ونجاحه فی ایجاد وسائل مناسبة تسهم فی معالجة المشکلات الجوهریة التی تواجهه، ویشکل هذا القانون احد المسائل الجوهریة التی حصل بشأنها تباین واختلاف کبیر على مستوى الاتجاهات الفقهیة والدراسات المتخصصة لمحاولة تحدید ابرز الجوانب المتصلة بمفهومه وعناصره وخصائصه وتطبیقاته، ومحاولة فهم ابرز المعوقات والتحدیات التی لا تزال قائمة فی مواجهة الاعتراف به فی مجالات العمل الدولیة المختلفة، هذا الخلاف لم یکن سببا کافیا امام هذا القانون فی ان یثبت قدرته ونجاحه وجاهزیته لمواجهة مختلف التحدیات وان یحتل مکانة متمیزة فی اوساط الفقه الدولی واعتراف حقیقی بأهمیته وقدرته على ایجاد التنظیم القانونی المناسب والسلیم لشتى المشکلات الدولیة القائمة، وبشکل یحقق المزید من القبول والاعتراف بأثره على مواکبة التحدیات ومعالجة القضایا وتحقیق الاهداف المنشودة من اقراره.

الكلمات الرئيسة

الموضوعات