نوع المقالة : Research Paper

المؤلفون

جامعة الموصل / کلیة الحقوق

الملخص

إن عجز العدالة الجزائیة أحیاناً کآلیة من آلیات العدالة الانتقالیة عن تحقیق کامل غایاتها فی الردع والإصلاح، دفع إلى التفکیر فی البدیل عن هذه الآلیة فکانت العدالة التصالحیة هی البدیل فی التعامل مع الترکة الثقیلة من الانتهاکات والجرائم التی خلفها النظام القدیم، والتی تقوم على فلسفة مختلفة عن فلسفة العقوبة والجزاء إلى فکرة التصالح والمصالحة مابین الجانی والمجنی علیه والمجتمع. تعتمد العدالة التصالحیة فکرة أساسیة باستبعاد العقاب لیحل محلة العفو مقابل إقرار الجانی بذنبه وأعفاءه من مسؤولیة ماصدر عنه من جرائم وانتهاکات تجاه الضحایا من خلال لجان لکشف الحقیقة مع توفر الإرادة السیاسیة الحقیقة التی تعمل على ذلک. أن انتهاج آلیات المصالحة الوطنیة وتحقیقها من خلال لجان التحقیق والهیئات الفاعلة فی المجتمع الدولی. إن انتهاج العفو والمصالحة لا یخلو من مساوئ تترتب علیه ولکنه بالنتیجة یقوم على جملة من التوازنات إذ لا بد من إعماله من خلال برنامج متکامل یأخذ بنظر الاعتبار تجاوز سلبیات الماضی دون الاضرار بحقوق الضحایا.

الكلمات الرئيسة

الموضوعات