نوع المقالة : Research Paper

المؤلف

کلیة الحقوق جامعة الموصل

الملخص

أن المجتمع الدولی قد شهد إزاء التطورات الضخمة التی واجهها فی السنوات الأخیرة تغییرا فی المفهوم الذی أتى به هذا الحکم، وقدم لنا الفکر القانونی الحدیث صورا عدیدة لعقود خاضعة لنظام قانونی لیس هو القانون الوطنی لأحد الدول. مما دعا کثیرا من المحدثین إلى القول بإمکان اسناد العقد إلى أنماط جدیدة من النظم القانونیة، وتشیر هذه الاتجاهات القانونیة الحدیثة التی ظهرت فی الحقبة الأخیرة إلى أن قانون الدولة الطرف أو بعض القوانین الوطنیة الأخرى التی تحددها قواعد تنازع القوانین، تکون واجبة التطبیق فقط على النوع العادی من الاتفاقات بین الدولة والأجانب
بید ان هذه القوانین الوطنیة لا تکون کذلک بالنسبة للاتفاقات المبرمة بین الأشخاص (طبیعیة أو معنویة) تملک فائضا من رؤوس الأموال والمهارات المختلفة، وحکومات دول أخرى فی حاجة لتنمیة اقتصادها ولیس لدیها رأس المال الکافی، أو المهارات المتاحة لتحقیق هذا الغرض

الكلمات الرئيسة

الموضوعات