نوع المقالة : Research Paper

المؤلفون

کلیة الحقوق/ جامعة الموصل

الملخص

أن برامج الإصلاح الضریبی فی العراق والدول النامیة على وجه العموم ینبغی ان تتضمن ترکیزاً واضحا على تطویر الاداء الضریبی لا یقل عند مستوى الترکیز والاهتمام بتطویر السیاسة الضریبیة والتشریع الضریبی لأنها تمثل قلب نظام التحاسب الضریبی، وبذلک فأنه من الضروری بمکان الابتعاد عنى طرق التقدیر بواسطة الضوابط السنویة والاداریة والاعتماد على اسلوب التقدیر الذاتی وان یصاحبه ذلک زیادة فی الاعتماد على القوائم المالیة لما ینتج عنه من تعزیز ثقة الهیئة العامة للضرائب والمکلفین کأطراف العلاقة الضریبیة ببعضها، وکما ان هذا الاسلوب له اثره فی تعظیم الإیرادات العامة لما له من دور فی الحصول على تقدیر دقیق للإیرادات کبار المکلفین کونه یعتمد على ما یقدمونه من وثائق متعلقة بالدخل ویبعد الادارة الضریبة عن التعسف فی استخدام حقها فی التقدیر باللجوء الى اسالیب التقدیر الأخرى، لکنه مع ذلک یحتاج من جانب المکلف الى التزام حقیقی لا یبنى فیه مرکزه المالی على معلومات خاطئة او غیر حقیقیة تشوه طبیعة العلاقة الضریبیة القائمة على الثقة المتبادلة بینهم وبین الادارة الضریبیة.

الكلمات الرئيسة

الموضوعات