نوع المقالة : Research Paper

المؤلف

جامعة الموصل/کلیة الحقوق/مدیر شعبة الموارد البشریة

الملخص

القِدم هو حق من حقوق الموظف المعنویة والذی یتم بموجبه تقدیم استحقاق الموظف الذی اشترطه القانون للعلاوة السنویة أو الترفیع لمدة زمنیة معلومة، ویمنح القِدم للموظف العام وفقاً للقانون العراقی کأصل عام إذا وجه له شکر وتقدیر، أو فی حال حصوله على شهادة جامعیة ذات اختصاص أو اجتیاز دورة تدریبیة، ویکمن هدف الدراسة فی بیان النظام القانونی للقدم والأثر الذی یترتب على ذلک لما له من مساس بحقوق الموظف العام وإن لذلک أهمیة کبیرة فی الواقع العملی تجعل من الدراسة هذه ذات أهمیة لها بعدین أحدهما نظری والثانی عملی،وقد تضمنت الدراسة محورین أساسین فی بیان ماهیة القِدم الممنوح للموظف العام ومن ثم دراسة أسباب وأغراض منح القِدم، ومن أبرز ما توصلنا إلیه من نتائج هو أن المشرع العراقی خلط بین الزیادة والعلاوة السنویة لذلک فإننا نوصی بضرورة تعدیل نص المادة (8) من قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام بإلغاء مصطلح (الزیادة) وقصره على (الترفیع) فحسب إزالةً للتعارض وحسماً للجدل.
 

الكلمات الرئيسة

الموضوعات