ردمد المطبوع (Print ISSN): 1813-4610

ردمد الإلكترونيّ (Online ISSN): 2664-2948

العدد الحالي
السنة 14, العدد 43

السنة 14، العدد 43، الشتاء 2020، الصفحة 9-231


العلاقات السعودیة- الأمریکیة 2009-2016: دراسة فی مجالات الأمن والتسلح

میثاق جلود

مجلة دراسات اقلیمیة, السنة 14, العدد 43, الصفحة 9-42
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/regs.2020.163659

شهدت منطقة الشرق الأوسط فی مدة حکم الرئیس الأمریکی باراک اوباما(2009-2016) تطوراتٍ وأحداثاً ألقت بظلالها على العلاقات السعودیة- الأمریکیة، ولاسیما بعد تبنی الرئیس اوباما لسیاسات لم تکن محل ترحیب من المملکة العربیة السعودیة، إذ طالب السعودیة والعرب عموما بمزید من التنازلات فیما یخص القضیة الفلسطینیة، وفی الملف الإیرانی أبرم الاتفاق النووی الذی ایدته السعودیة على مضض، أما فی موضوع التحرک العسکری السعودی فی الیمن فقد ایدت إدارة اوباما هذا التحرک لکن بالحدود التی تجعل المملکة العربیة السعودیة بحاجة مستمرة للولایات المتحدة ولیس تأییداً تاماً یجعل المملکة العربیة السعودیة تحسم الأمر بسرعة. وعلى الرغم من التقاطعات سالفة الذکر إلا أن مجال التسلیح الامریکی للسعودیة استمر وزادت وتیرته، فتم توقیع عدد کبیر من العقود کانت الأهم على مدى تاریخ العلاقات السعودیة- الأمریکیة، وهذا الأمر یثبت أن العلاقة استراتیجیة بین الطرفین لا تغیرها السیاسات التی یتبناها الرؤساء الأمریکان على اختلاف توجهاتهم.

الحکومة الترکیة وتطورات القضیة السوریة: دراسة فی العلاقات والمواقف

أیاد محمد; محمد حسین; لبنى عبد المجید

مجلة دراسات اقلیمیة, السنة 14, العدد 43, الصفحة 43-71
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/regs.2020.163660

شهدت المنطقة العربیة عام 2011 حراکاً أدى إلى التغییر فی الأنظمة الحاکمة لبعض الدول العربیة، فی حین شهد البعض الآخر نوعاً من عدم الاستقرار السیاسی الداخلی الذی نتج عنه تهجیر وفوضى عارمة وقتل لأبناء شعب تلک الدول التی حدث فیها الحراک الشعبی. وتأتی سوریة فی مقدمة الدول التی عصفت بها ریاح التغییر العربیة، محاولة من الشعب السوری بالضغط على النظام الحاکم للقیام بإصلاحات فی إدارته الحاکمة للبلاد، إلاَّ أنَّ النظام السوری تصدى لهذه المحاولات بشدة لإنهائها.
    تحولت القضیة السوریة من قضیة إنسانیة إلى صراع إقلیمی ودولی، إذ تحولت الأراضی السوریة لمعارک وحروب بالوکالة لقوى إقلیمیة ودولیة کبرى تحاول الحصول على اکبر قدر من المکاسب السیاسیة والاقتصادیة لها، والجدیر بالذکر أن المواطنین السوریین داخل الأراضی السوریة، وکذلک اللاجئین منهم فی دول أخرى یحظون بدعم أممی کبیر فضلاً عن المجتمعات المضیفة لهم فی البلدان المجاورة کلبنان والأردن وترکیا، والعراق، فی حین أن الأمم المتحدة لا تسعى جاهدة لإصدار قرار أممی صارم یدین النظام السوری ویوقف التدخلات الإقلیمیة والدولیة.
     ویأتی الدور الترکی حیال القضیة السوریة فی تبنی الحقوق التی یطالب بها أبناء الشعب السوری ودفع الحکومة السوریة إلى الانفتاح وتحقیق المطالب لتفادی المحنة التی قد تمر بها البلاد، إلاَّ أنَّ دورها ونوعیته أظهرت بعض التغیرات، فترکیا التی دشنت سیاستها الخارجیة إزاء الأحداث فی سوریة، على أساس (الدعم المفتوح) فی بادئ الأمر، إذ عملت على تحویل سیاستها فی بدایة عام 2015 إلى سیاسة (الدعم المحدود)، والنظر إلى إجراء الحل السیاسی التوافقی، مبتعدةً بذلک عن سیاسة التحدی بالشعارات, فضلاً عن أنها اصبحت مؤثراً مهماً فی الضغوط الاقلیمیة والدولیة المفروضة على النظام السوری.

إدماج الصکوک التنمویة الإسلامیة بأسواق المال فی ظل المسؤولیة الاجتماعیة

Abdelkader عیادی; علی عزوز

مجلة دراسات اقلیمیة, السنة 14, العدد 43, الصفحة 73-97
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/regs.2020.163662

تهدف الدراسة إلى التعرف على أهمیة الصکوک التنمویة الإسلامیة التی تُعد بدیلاً شرعیاً للأوراق المالیة التقلیدیة، إذ لقیت هذه الصکوک رواجاً لافتاً فی المدة الأخیرة لما تتمتع به من مزیات سواء من حیث تحقیق متطلّبات الشریعة الإسلامیة أو من حیث کونها بدیلاً استثماریاً تنمویاً ناجعاً مقارنة بالبدائل الاستثماریة الأخرى، وعلیه من خلال هذه الورقة البحثیة نستعرض الإطار المفاهیمی للصکوک التنمویة الإسلامیة بحسبانها أهم أدوات التمویل الإسلامی الحدیثة فی الاقتصاد الإسلامی، والتی لاقت رواجاً کبیراً فی الأسواق المالیة العالمیة، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، منها ضرورة إدماج الصکوک الإسلامیة من أجل التنمیة فی إطار المسؤولیة الاجتماعیة لما لها من أثر فی تنشیط أسواق المال.

واقع دبلوماسیة المدن الکبرى وقدرتها بالتأثیر فی السیاسة الدولیة

ضمیر محمود

مجلة دراسات اقلیمیة, السنة 14, العدد 43, الصفحة 99-126
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/regs.2020.163663

تشکل دبلوماسیة المدن الکبرى واجهة جدیدة للعولمة التی لم تعد مجرد منافسة على حصص السوق ومبادرات النمو الاقتصادی الجیدة، فالمدن الیوم قادرة على تشکیل تمثیل سیاسی جدید یقوم بنقل نطاق عمله من المحلی الى الساحة الدولیة عبر شبکات التعاون الوطنیة والمشاریع الاقتصادیة، ومن ثم تکون قادرة على تحریر نفسها بشکل جزئی من نطاق الدولة القومیة فی احتکار العمل عبر الحدود للتواصل مع الدول الاخرى؛ لذلک اصبح للمدن الکبرى تأثیرها المباشر على العلاقات الثنائیة وفی السیاسة الدولیة.

المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن انتهاک أمن المعلومات

أسامة النعیمی

مجلة دراسات اقلیمیة, السنة 14, العدد 43, الصفحة 127-164
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/regs.2020.163664

لاشک أن المعلومات وتقنیاتها تعد من ثمار التطور الحاصل فی مجالات الحیاة کافة، لاسیما فی ظل الثورة العلمیة الهائلة التی یشهدها العالم فی مجال تکنولوجیا المعلومات، بحیث أصبحت المعلومات فی الوقت الحاضر قوة وقیمة ووسیلة لتحقیق الأهداف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة خصوصا لمن یحسن جمعها وتنسیقها واستخدامها، والى جانب ذلک برزت صور جدیدة من الاعتداءات التی تهدد وتعکر امن المعلومات باستخدامها بشکل غیر مشروع أو غیر قانونی، ومنها تلک التی تؤدی إلى انتهاک العناصر الأساسیة التی یستند إلیها أمن المعلومات وذلک بانتهاک حرمة المعلومات أو البیانات الشخصیة، وکشف المعلومات السریة، وکذلک التلاعب بالمعلومات عن طریق تعدیلها أو تغییرها أو إتلافها وهو ما یشکل صور انتهاک امن المعلومات التی اتجهت الدول إلى ترتیب المسؤولیة الجزائیة عنها، وهذا ما تناولناه فی هذا البحث من خلال تقسیمه إلى مبحثین خصصنا الأول لمفهوم امن المعلومات، أما الثانی فبینا فیه صور المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن انتهاک امن المعلومات.

التنظیم القانونی للحق النقابی: دراسة مقارنة

علی یونس

مجلة دراسات اقلیمیة, السنة 14, العدد 43, الصفحة 165-200
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/regs.2020.163665

تعد النقابات المهنیة إحدى المظاهر الرئیسة للحریات التی یمارسها الموظف العام وذلک لأن النقابات تقوم بدور رئیس فی توجیه العاملین ولاسیما الموظفین منهم لاختیار ممثلیهم فی تلک المؤسسات.
ان الحق فی الانتماء الى النقابات المهنیة کمبدأ دستوری تستهدف تدعیم الدیمقراطیة بجعل التنظیم القانونی یقوم على حریة الموظف فی ممارسة حق الانتماء النقابی، لذلک تعددت الآراء الفقهیة حول الحق فی الانتماء النقابی للموظف العام، ویعزى ذلک الى اهمیة الدور الذی تقوم به النقابات المهنیة فی توجیه الرای العام والتأثیر المباشر على الوظیفة العامة من خلال الدفاع عن حقوق الموظفین فی مواجهة القرارات الاداریة التی تخص الوظیفة العامة وما یستتبعها من حقوق وحریات للموظف العام.

إبعاد الاجانب: دراسة مقارنة

ساجدة حسین

مجلة دراسات اقلیمیة, السنة 14, العدد 43, الصفحة 201-231
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/regs.2020.163666

إن الدولة وفقا لمقتضیات أحکام القانون الدولی تملک داخل إقلیمها تنظیم مظاهر الحیاة الإنسانیة بجمیع أبعادها بقصد تحقیق الأمن والعدالة والرفاهیة، ومن ضمن متطلبات تحقیق الأمن تنظیم مرکز الأجانب، والذی على أساسه یتم تنظیم دخول الأجانب وإقامتهم داخل إقلیمها، وکذلک استبعاد الأجانب غیر المرغوب فیهم لأسباب ودوافع قد تتعلق بکل ما یخل بالأمن والنظام العام والسکینة والصحة العامة والاقتصاد الوطنی، وغیرها من الأسباب والمبررات التی قد تتحجج بها الدولة لتبریر استعمالها هذا الحق غیر أن ممارسة الدولة لهذا الحق لیس مطلقا مادام أنه مقید بالأحکام العرفیة التی تفرضها قواعد القانون الدولی على الدولة، وهو ما أصطلح على تسمیته بقید الحد الأدنى لمعاملة الأجانب وهذا التقید لیس له مفهوم سلبی بقدر ماله من فوائد تتمثل أساسا فی تحقیق التوازن بین مصلحة الدولة ومصلحة الفرد وفی النهایة المصلحة العامة المزدهرة للدولة بین جمیع الدول فی حظیرة المجتمع الدولی