مجلة دراسات إقلیمیة

      تسهم مهنة الصحافة فی نشأة المجتمعات الدیمقراطیة وتطورها، فهی وسیلة لتبادل المعلومات ونشرها فضلا عن المساهمة بتکوین رأی عام لجمهور الأفراد فی المسائل المتعلقة بهم، لذلک تسعى الحکومة إلى تنظیم حریة الصحافة وفق الإجراءات الهادفة لفرض رقابة إداریة على العمل الصحفی وفرض الجزاءات القانونیة على من یخالف القوانین المنظمة للعمل الصحفی، وتتجه الإدارة نحو فرض الجزاءات على من یخالف أحکام القوانین المنظمة للحریة الصحفیة على الرغم من اتجاه الدستور العراقی لسنة 2005 نحو فسح المجال أمام من یمارس هذه المهنة دون مخالفة أحکام القانون أو الاعتداء على السلطات العامة للدولة، وتظهر أهمیة البحث فی تحدید الإجراءات الإداریة التی تنظم عمل الصحف والمجلات ومدى رقابة الإدارة على ممارسة حریة الصحافة، لذلک تتمحور الدراسة حول تحدید معنى الحریة الصحفیة والإجراءات الوقائیة المنظمة لها والعقوبات الإداریة على من یخالف تشریعات السلطات العامة، لذلک اختلف الفقهاء فی التکییف القانونی لممارسة حریة الصحافة وذلک بسبب اختلاف النظم السیاسیة والاجتماعیة من دولة إلى أخرى حسب النظام السیاسی الحاکم.
 
 

    إن دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 وبعد ستة عشر عاما من التطبیق بحاجة ضروریة لتتناوله مناهج الإصلاح الدستوری، بما یستجیب لحاجات ومصالح الشعب المتغیرة والمتطورة. ویهدف البحث لتفحص مسالک الإصلاح الدستوری، وبیان مدى امکانیتها تحقیق الإصلاح الدستوری المنشود من حیث توافر أدوات نجاحها وفعالیتها. وتکمن أهمیة البحث بأنه فی ظل هذا الانقسام السیاسی فی العراق تبدو الحاجة ملحة إلى المزید من الدراسات التی تتناول الاصلاح الدستوری فی العراق، ویسهم هذا البحث فی تفحص خارطة طریق هذا الاصلاح. وقد تضمن البحث مبحثان وأربعة مطالب. وخرج بمجموعة من الاستنتاجات أهمها أن التعامل مع الاصلاحات الدستوریة یجب أن یتم ضمن مدخل التعدیل الدستوری وفقاً للمادة 142 لتشریک جمیع المحافظات فی اقرار التعدیلات الضروریة وفقًا لما أفرزته الممارسات الدستوریة والسیاسیة من متطلبات، وما کشفته من نواقص وتناقض، وإذا کانت الحلول المثالیة للإصلاح غیر ممکنة، ولا یمکن تحققها فی الواقع العراقی، فإن الحال قد یتغیر فی المستقبل بعد بناء الثقة بین جمیع الأطراف والوصول إلى القناعة الکافیة لتطبیق هذه الحلول، ویقترح البحث اعتماد التعدیل الجزئی المتدرج للمسائل التی تشکل توافقاً وطنیاً حولها، وارجاء ما هو مختلف علیه إلى التعدیلات المستقبلیة عندما تکون الظروف مواتیة لتحقیق التوافق الوطنی حولها.

      تعد ظاهرة المخدرات من أهم المشاکل الاجـتماعـیة الخطیرة  التی تواجه المجتمع  فـی الوقت الحاضر، اذ ان ظاهرة المخدرات تأخذ ابعاد امنیة وصحیة واقتصادیة فکان لزاماً على الدولة ان تواجه هذه الظاهرة بکل الطرائق الممکنة فللتشریعات العراقیة الدور الکبیر والبارز فی مکافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلیة من خلال منح سلطات الضبط الاداری  العدید من الوسائل العلاجیة والوقائیة والطبیة وتفعیلها للحد من هذه الظاهرة. ان لموضوع وسائل الضبط الاداری فی مکافحة ظاهرة المخدرات اهمیة کبیرة لاحتوائه على وسائل ضبط وقائیة لتفادی او تقلیل الأضرار التی تسببها المخدرات قبل وقوعها عکس الوسائل الجنائیة العلاجیة التی تکون لاحقة لوقوع الجریمة ، فضلا عن إبراز اهمیة المرافق الطبیة التأهیلیة والعلاجیة فی علاج ومساعدة المدمنین وکذلک إبراز دور الوسائل الاداریة لسلطات الضبط الاداری فی مکافحة ظاهرة المخدرات  وبعض التطبیقات التی عملت بها سلطات الضبط کوسائل علاجیة او وقائیة للحد من هذه الظاهرة کالقیام بأنشاء مراکز خاصة لمعالجة المدمنین او مراکز خاصة بالتأهیل لتخطی عقبة الادمان، لذلک قسمنا الموضوع الى مبحثین الاول للتعریف بالمخدرات وانواعها والثانی لوسائل الضبط الاداری الوقائیة والعلاجیة والطبیة فی مواجهة الظاهرة.
 
 

إن الحق فی حمایة الأطفال من الاستغلال والعنف وسوء المعاملة من الحقوق الأساسیة والحیویة التی تتعلق ببناء الانسان والتی تتصل اتصالا مباشرا ببناء المجتمع، من هنا تبرز أهمیة البحث بما تسببه الاعمال العدائیة من معاناة لهذه الفئة، تبدا بنقص فی التعلیم والغذاء والخدمات الصحیة فضلا عن تدهور حالتهم النفسیة. ویهدف البحث الى بیان أثر الاعمال العدائیة على الأطفال المعتقلین فضلا عن اثرها على تعلیمهم، ومعالجتها من خلال بیان القوانین والإجراءات والوسائل التی تعد ضمانة لحمایة لحقوقهم والمحددة فی القوانین الوطنیة وتحدید مدى وملاءمتها مع الاتفاقیات الدولیة. ومن اهم التوصیات التی توصلنا الیها، نداء دولی مشترک لتفعیل المکنات الدولیة لتطبیقها على ارض الواقع لتکون فعلا مظلة حمایة وامان لهؤلاء الأطفال، وإقرار قوانین وطنیة لأجل حمایة حقوق الطفل وتکریس جهود المؤسسات الحکومیة لإعادة تأهیل الأطفال المتضررین من اثر الاعمال العدائیة وربطهم بذویهم والعمل على برامج إعادة الدمج والتأهیل النفسی والجسدی والعقلی.

 نظام الکوتا النسائیة، عبارة عن حصة مقررة للمرأة تحددها الدساتیر الوطنیة للمشارکة فی الانتخابات استنادا الى الحقوق السیاسیة للمرأة المنصوص علیها فی المواثیق الدولیة. ولأول مرة اخذ به الدستور العراقی 2005 والقوانین الانتخابیة المتتالیة التی حددتها بما لا یقل عن 25% لتمکین المرأة من الوصول الى البرلمان. یهدف البحث الى التعریف بنظام الکوتا النسائیة، والاثر القانونی فی مشارکة المرأة الفعلیة فی البرلمان العراقی .ولنظام الکوتا النسائیة اهمیة فی تحقیق المساواة الفعلیة مع الرجل الذی سیطر طویلا على العملیة السیاسیة فی الدولة. استنتاجا لما تقدم  ،فان فاعلیتهن فی صنع القرار السیاسی لازالت محدودة، لذلک نوصی بتوسیع مشارکة المرأة من قبل السلطة السیاسیة والاحزاب من خلال تعدیل نسبة المشارکة الى اکثر من 25%. على هذا الاساس تم تقسیم البحث الى مبحثین یتضمن المبحث الاول مفهوم الکوتا النسائیة فی المواثیق الدولیة واساسها القانونی. وتناول المبحث الثانی، اثر الکوتا النسائیة فی تمکین المرأة من المشارکة الفعلیة فی البرلمان العراقی.

        یهدف البحث إلى دراسة النظام التأدیب المتبع فی القانون الإماراتی من خلال دراسة النصوص القانونیة المنظمة لسلطة الإدارة فی فرض الجزاءات التأدیبیة ومدى توافر هذه النصوص على الیأت کافیة وحقیقیة تحقق للموظف الامکانیات للدفاع عن نفسه ونفی التهمة والوقائع المنسوبة له. وتکمن أهمیة البحث فی أن الضمانات التأدیبیة تشکل الوسیلة التی تجعل من السلطة التأدیبیة منضبطة ومحددة بقیود وشروط تراعی حق الموظف فی الدفاع عن نفسه وتحمی مبدأ المشروعیة من أیة تجاوزات قد ترتکبها السلطة المختصة بالتأدیب الإداری. وقد تم تقسیم البحث الى ثلاثة مباحث خصصنا المبحث الاول لدراسة ضمانات التأدیب فی مرحلة التحقیق، وعالجنا فی المبحث الثانی ضمانات التأدیب فی مرحلة فرض الجزاء، وخصصنا المبحث الثالث لدراسة الضمانات اللاحقة لقرار فرض الجزاء التأدیبی. تظهر دراسة النظام التأدیبی فی القانون الاماراتی تکریسه للضمانات الاساسیة للموظف التی تکفل له الحق فی الدفاع عن نفسه فی مواجهة التهمة المنسوبة له وان هذه الضمانات شاملة لمرحل التحقیق ومرحلة فرض الجزاء والمرحلة اللاحقة لفرض الجزاء، الا هذا النظام یحتاج الى النص على اسباب الطعن بالقرار الاداری وان یتولى قضاء اداری مستقل النظر فی الطعون بفرض الجزاءات التأدیبیة على الموظف العام.

    یعکس القانون المرن قدرة المجتمع الدولی على تطویر الیات انتاج القواعد القانونیة، ویشکل هذا القانون احد المسائل الجوهریة التی حصل بشأنها تباین واختلاف کبیر على مستوى الاتجاهات الفقهیة لمحاولة تحدید الجوانب المتصلة بمفهومه وعناصره وخصائصه وتطبیقاته، ومحاولة فهم ابرز المعوقات والتحدیات التی لا تزال قائمة فی مواجهة الاعتراف به. وقد اخذ القضاء الدولی بالإقرار به فی الکثیر من الحالات والتسلیم بأثاره فی الموضوعات التی یعالجها، ثم اخذت المنظمات الدولیة تتعامل معه بوصفه قانوناً قائماً، وجاء هذا البحث بهدف تسلیط الضوء على هذه المسارات کلها والاعتراف بأن القانون المرن بات حقیقة واقعیة. وأهمیة هذا البحث فی انه یحاول تقدیم دراسة فقهیة غیر مسبوقة فی إطار أبحاث القانون الدولی المعاصر لمصطلح القانون المرن ویستخرج کل المعطیات المتصلة بالبناء القانونی له. واستوجب ذلک تقسیم هذا البحث الى مبحثین عالجنا فی الأول منه ازمة المفهوم الخاص بالمصطلح، فی حین تناولنا بالتحلیل فی المبحث الثانی الإشکالیات الأساسیة الناشئة عن وجود القانون المرن والاعتراف به. وخلصنا الى ان القانون المرن هو مجموعة من قواعد السلوک ذات الطابع الدولی له الزامیته الخاصة التی تنسجم مع طبیعته وهو مدخل لتطویر القانون الدولی وعنصر لإثراء نظریات الالتزام الدولی.
 

تتمحور فکرة البحث حول دور التمویل الاسلامی خلال صیغه المتنوعة کالمشارکة والمرابحة والمضاربة وغیرها للتقلیل من الازمة المالیة ولتقدم نموذجا لمعالجتها، حیث یتسم التمویل الاسلامی بتنوع طرقه سواء العینیة ام النقدیة. وما تؤدیه المصارف والمؤسسات المالیة الاسلامیة من دور کبیر بهذا الشأن لابد ان یحقق التعافی للأنشطة التجاریة التی توقفت او اضرت بها ای ازمة مالیة او اقتصادیة. ولابد من الاشارة لوجود معالجات تشریعیة متنوعة للتمویل الاسلامی فی العراق من خلال صدور قانون المصارف الاسلامیة فی العراق عام 2015 واعتماد البنک المرکزی لضوابط  خاصة لأدوات التمویل الاسلامی لعام 2018 ومدى اثرها فی معالجة وتقلیل اثار الازمات المالیة . وبالتالی لابد من بیان مدى تحقیق التمویل الاسلامی لمعالجة فعلیة حقیقیة بعیدا عن التمویل الربوی التقلیدی؟ وبیان صور التمویل الاسلامی، وای القطاعات التی یخدمها اکثر من غیرها؟ وما هو موقف المصارف الاسلامیة من ادوات التمویل الاسلامی فی العراق؟

أکدت قواعد القانون الدولی الإنسانی فی النزاعات المسلحة الدولیة کافة على ضرورة إنشاء ألیة دولیة تتولى رعایة مصالح أطراف النزاع وحمایة مواطنی أطراف النزاع من المدنیین والعسکریین أثناء فترة النزاع المسلح وهو ما تم تسمیته بنظام الدولة الحامیة لتمکین طرفی النزاع من مواصلة الحوار. والدولة الحامیة هی دولة محایدة او دولة اخرى لیست طرفا فی النزاع یعینها أحد أطراف النزاع، ویقبلها الخصم وتوافق على اداء المهام المسندة إلى الدولة الحامیة التی تتمثل فی حمایة مصالح أطراف النزاع ورعایاها الموجودون فی اقلیم العدو. أن الدولة الحامیة تتمتع بمهام واسعة النطاق فی مجال تنفیذ احکام القانون الدولی الانسانی بموجب اتفاقیات جنیف الاربعة لعام 1949 وبرتوکولها الاضافی الاول الملحق بها لعام 1977، حیث تکلف الدولة الحامیة برعایة مصالح أطراف النزاع خاصة مصالح أسرى الحرب والمدنیین، ولذلک تساهم الدولة الحامیة فی التطبیق المباشر لقواعد القانون الدولی الانسانی وتشرف على مدى التزام أطراف النزاع بتطبیق قواعد القانون الدولی الانسانی.

یعد قانون قیصر لحمایة المدنیین السوریین الذی دخل حیز التطبیق فی 17 حزیران/ یونیو 2020 ، جزءاً من سلسلة عقوبات فرضتها الولایات المتحدة الامریکیة على النظام السوری، حاولنا فی خضم هذا البحث التطرق الى اهم ما تضمنه هذا القانون من بنود یجب على النظام السوری الالتزام بها لرفع العقوبات عنه، کما تضمن البحث دراسة وتحلیل لهذه العقوبات ومدى شرعیتها فی ضوء الآراء الفقهیة وموقف الأمم المتحدة من شرعیة قانون قیصر ومن شرعیة العقوبات الانفرادیة القسریة بشکل عام ، کما تم استعراض تأثیر هذه العقوبات على حقوق الشعب السوری، کما حاول البحث مناقشة عدة الیات یمکن من خلالها الانتصاف من هذا القانون.

یعد التفاوض من اهم وسائل تسویة المنازعات سلمیاً، ویمثل رأس الوسائل السیاسیة وأقدمها، ووسیلة مباشرة لتبادل وجهات النظر بین طرفی النزاع وصولاً لخلق رؤیة مشترکة یتفق علیها طرفا النزاع قد تمثل قبولاً جزئیاً او کلیاً من وجهة نظر أحد الطرفین او کلاهما. واتبعت الدول التفاوض بوصفه الوسیلة الرئیسة لحل النزاعات وفی حال فشل التفاوض قد تنتقل الأطراف المتنازعة الى وسائل أخرى قد یدخل التفاوض بها بشکل جزئی کما هو حال الوساطة والمساعی الحمیدة اذ تشکل المفاوضة جزءاً أساسیاً منها وحتى التسویات السیاسیة عن طریق التنظیمات الدولیة تکون المفاوضة جزءاً أساسیاً فی الحلول التی یتم التوصل الیها، وهذا جوهر بحثنا فی محاولة فهم المفاوضة وتحلیلها بوصفها آلیة لتسویة المنازعات سلمیاً بتدخل المنظمات الدولیة.

إن عجز العدالة الجزائیة أحیاناً بوصفها من آلیات العدالة الانتقالیة عن تحقیق کامل غایاتها فی الردع والإصلاح، دفع إلى التفکیر فی البدیل عن هذه الآلیة فکانت العدالة التصالحیة هی البدیل فی التعامل مع الترکة الثقیلة من الانتهاکات والجرائم التی خلفها النظام القدیم، والتی تقوم على فلسفة مختلفة عن فلسفة العقوبة والجزاء إلى فکرة التصالح والمصالحة ما بین الجانی والمجنی علیه والمجتمع، تعتمد العدالة التصالحیة فکرة أساسیة باستبعاد العقاب لیحل محلة العفو مقابل إقرار الجانی بذنبه وإعفاءه من مسؤولیة ما صدر عنه من جرائم وانتهاکات تجاه الضحایا من خلال لجان لکشف الحقیقة مع توفر الإرادة السیاسیة الحقیقة التی تعمل على ذلک. أن انتهاج آلیات المصالحة الوطنیة وتحقیقها من خلال لجان التحقیق والهیئات الفاعلة فی المجتمع الدولی. إن انتهاج العفو والمصالحة لا یخلو من مساوئ تترتب علیه ولکنه بالنتیجة یقوم على جملة من التوازنات إذ لا بد من إعماله من خلال برنامج متکامل یأخذ بنظر الاعتبار تجاوز سلبیات الماضی دون الاضرار بحقوق الضحایا.
 

یتناول البحث مسالة تجنید الاطفال بصورةٍ عامة بوصفه جریمة وهو عملیة استقطاب لعناصر جدیدة من الأطفال من قبل الجماعات أو القوات المسلحة، سواءً کان ذلک بِشکلٍ طوعی أو إجباری، لِغرض المُشارکة المُباشرة أو غیر المباشرة فی العملیات العسکریة التی تقوم بها تلک الجماعات أو القوات، کما إن انخراط الأطفال فی المجامیع المسلحة وانتهاجهم للسلوک الجُرمی یجد أول أسبابه فی عدم نضج أفکارهم وقصور مدارکهم وسوء تقدیراتهم لعواقب مشارکتهم فی النزاعات المسلحة، والقسوة والعنف فی التعامل معهم مما یؤدی بالطِفل إلى الهرب من بیته أو مدرسته أو مکان عمله لغرض الالتحاق بالقوات أو الجماعات المسلحة. کما إن جریمة تجنید الأطفال تُعد من جرائم الحرب الدولیة حسب ما جاء فی نظام روما الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة فی المادة الثامنة. لذا فإن المساءلة الجنائیة أمام المحکمة الجنائیة الدولیة عن جریمة تجنید الأطفال تقتصر على محاکمة الأشخاص الطبیعیین فقط، الذین یکونون مسؤولین جنائیاً بِصفة فردیة عما اقترفوه من جرائم تدخل فی اختصاص المحکمة الجنائیة الدولیة، ویکونوا عرضة للعقاب وفقاً للنظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة وهذا ما أکدته المادة (25) منه.
 
 

إن المجتمع الدولی قد شهد إزاء التطورات الضخمة التی واجهها فی السنوات الأخیرة تغییرا فی المفهوم الذی أتى به هذا الحکم، وقدم لنا الفکر القانونی الحدیث صورا عدیدة لعقود خاضعة لنظام قانونی لیس هو القانون الوطنی لأحد الدول. مما دعا کثیرا من المحدثین إلى القول بإمکان اسناد العقد إلى أنماط جدیدة من النظم القانونیة، وتشیر هذه الاتجاهات القانونیة الحدیثة التی ظهرت فی الحقبة الأخیرة إلى أن قانون الدولة الطرف أو بعض القوانین الوطنیة الأخرى التی تحددها قواعد تنازع القوانین، تکون واجبة التطبیق فقط على النوع العادی من الاتفاقات بین الدولة والأجانب. بید ان هذه القوانین الوطنیة لا تکون کذلک بالنسبة للاتفاقات المبرمة بین الأشخاص (طبیعیة أو معنویة) تملک فائضا من رؤوس الأموال والمهارات المختلفة، وحکومات دول أخرى فی حاجة لتنمیة اقتصادها ولیس لدیها رأس المال الکافی، أو المهارات المتاحة لتحقیق هذا الغرض، ونعتت مثل هذه الاتفاقات بأنها ((اتفاقات تنمیة اقتصادیة))، تتطلب تنفیذ کلا الطرفین بدقة لکافة الالتزامات الناشئة عن العقد ، بما فی ذلک واجب الدولة بالاعتدال أو تنهی الاتفاق بإرادتها المنفردة.

نص العهد الدولی للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على حق الانسان فی السکن اللائق بوصفه جزءً من الحق فی مستوى معیشی مناسب ، ای ان الحق لم یأت نصا مستقلا  قائما بذاته ومتوازیا لحقوق اخرى کما فی حق التعلیم وحق الصحة ، وبالرغم من ذلک فان تفسیرات هذا الحق من قبل اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فی تعلیقاتها العامة عدته حقا اساسیا للإنسان لارتباطه المباشر بأمن وخصوصیة وکرامة الانسان لا مجرد سقف وجدران وبالتالی اصبح یشکل التزاما دولیا على الدول الاطراف الوفاء به باتخاذ التدابیر اللازمة لإعماله التدریجی فی تشریعاتها الوطنیة  بما متاح لها من موارد، وحمایته بتوفیر سبل انتصاف قانونیة فعالة تتیح التصدی لجمیع الانتهاکات له امام المحاکم الوطنیة، لاسیما عملیات الاخلاء القسری.    

تعد ظاهرة الفساد الوظیفی ظاهرةً عالمیةً شدیدةَ الانتشار وهی ظاهرةٌ متجذرةٌ اخذت إبعاداً واسعةً تتداخل فیها عواملُ عدیدةٌ ومختلفةُ التمایز، وهی تختلف من مجتمع إلى آخر؛ إذ حظیت ظاهرة الفساد فی الآونة الأخیرة باهتمام الباحثین فی مختلف الاختصاصات کالقانون والسیاسة والاقتصاد والاجتماع، وتم تعریفه بتعریفاتٍ مختلفةٍ حتى اصبحت ظاهرةً لا یکاد یخلو مجتمعٌ أو نظامٌ سیاسی منها. وتؤکد الأدلة أن الفساد الوظیفی یضر بالمواطنین على نحو متفاوتٍ، ویعرقل الجهودَ الرامیةَ إلى تحقیق اهدافِ الدولة فی الأعمار والتطور، وذلک لان الفساد الوظیفی یعمل على اضعاف الدیمقراطیةِ والحکمِ الرشیدِ وحکمِ القانونِ، ویؤدی إلى انتهاکاتِ حقوق الإنسان، ویسمح بازدهار الجریمة المنظمةِ والإرهابِ وغیرها من الأخطار التی تهدد أمنَ الإنسانِواستقرارهِ.